سهم ایران در بازار عراق چگونه افزایش می‌یابد؟
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۵۲۹۳
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: سهم ایران در بازار عراق کاهش یافته و به منظور بهبود شرایط باید چند تغییر اساسی در سازوکار تجارت با این کشور صورت گیرد.
در روز‌های اخیر خبر‌هایی از کاهش سهم محصولات ایرانی در بازار عراق و پیشی گرفتن ترکیه در این کشور منتشر شده است.
آقای جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: اگر آمار شش ماهه امسال را بررسی کنیم، تقریبا ۳ میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار به کشور عراق صادرات داشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سنجابی شیرازی می‌گوید: اگر آمار یک ساله ۱۴۰۰ را بررسی کنیم تقریبا نزدیک به ۹ میلیارد دلار آمار صادرات ما به عراق بوده است. یعنی به طور متوسط در هر ماه ۷۵۰ میلیون دلار به این کشور صادرات داشتیم. در شش ماهه اول امسال اگر میزان صادرات را تقسیم بر شش کنیم متوسط آمار ماهیانه ما ۵۶۰ میلیون دلار می‌شود و چیزی در حدود ۱۹۰ میلیون دلار به طور ماهیانه نسبت به سال گذشته کاهش ارزش صادراتی داشتیم. در شهریور ماه این نقطه نگران کننده‌تر شده است، زیرا در این ماه صادرات به عراق ۴۲۱ میلیون دلار بوده که نشان می‌دهد در شهریور ماه امسال نسبت به شهریور سال گذشته هم کاهش داشتیم.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به تاثیرگذاری تورم جهانی گفت: نسبت به سال گذشته ارزش بیشتری نسبت به حجم ثابتی از کالا برای واردات پرداخت می‌کنیم که آمار واردات این موضوع را ثابت می‌کند. ارزش کالای وارداتی ما در حدود ۲۲ درصد در هر تن نسبت به سال گذشته افزایش داشته و ما گران‌تر کالا‌ها را خریداری کرده ایم. وقتی وزن را وارد این مولفه‌ها می‌کنیم مشخص می‌شود که از نظر وزن کالای صادراتی هم کاهش ۱۵ درصدی داشتیم، اگرچه در ارزش صادرات با رشد مواجه بودیم. این مسئله نشان می‌دهد با رشد کاذب ناشی از قیمت‌های جهانی روبرو هستیم.
در دو دهه اخیر ترکیه شریک بهتری برای عراق بوده است
او در خصوص افزایش سهم ترکیه در بازار کشور عراق گفت: ترکیه طی بیست سال گذشته به جز یکی دو سال، شریک بالاتری نسبت به ما در بازار عراق بوده است. اگرچه عراق دومین یا سومین شریک تجاری ما بوده، اما ما هیچ وقت به رتبه‌ای بالاتر از شریک سوم تجاری عراق دست پیدا نکردیم و همیشه ترکیه شریک اول و دوم بوده است. در سال ۲۰۲۲ با رشد جهشی صادرات ترکیه به عراق و همینطور صادرات رو به رشد چین به عراق مواجه بودیم. به طوری که در آمار هفت ماهه اول سال میلادی که تا پایان مرداد ماه را پوشش می‌دهد، چینی‌ها بیش از ۷.۵ میلیارد دلار کالا به عراقی‌ها دادند و ترکیه هم طبق آمار بیش از ۸ میلیارد دلاربه عراق صادرات داشته است.
سنجابی شیرازی به تشریح دلیل اولویت داشتن محصولات ترکیه برای عراق پرداخت و گفت: وقتی ارزش لیر ترکیه کاهش پیدا می‌کند این یک فرصت برای صادرکنندگان است و تاجران این کشور از این فرصت افزایش تورم داخلی نهایت بهره وری برای افزایش صادرات را انجام دادند. این به آن معناست که عراقی‌ها عملا کالا را نسبت به سنوات قبل ارزان‌تر دریافت کردند.
او گفت: همزمان با این داستان ما در کشور با سه موضوع روبرو بودیم. تا قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، صادرات بخش زیادی از کالا‌های مورد نیاز عراقی‌ها از کشور ممنوع شده بود. بخش زیادی از کالا‌هایی که ما در نیمه اول سال به عراق صادر می‌کنیم، امسال به دلیل وضعیت کشاورزی مناسب عراقی‌ها دچار ممنوعیت واردات فصلی شد. نکته سوم این است که در فهرست تفکیکی آمار صادرات گاز وارد نشده و در شش ماهه دوم شاهد افزایش ارزش صادراتی خواهیم بود.
افزایش قیمت کالای داخلی و کاهش ضریب سودآوری تاجران عراقی
سنجابی شیرازی می‌گوید: در نهایت می‌توان رشد سهم بازار چینی‌ها و ترک‌ها را یکی از علل کاهش سهم ایران در بازار عراق دانست. اگرچه ارزش پول ملی ما هم کاهش پیدا کرده، اما قیمت کالای ما در داخل افزایش پیدا کرده و هر چقدر قیمت کالای داخلی ما افزایش پیدا کند، ضریب سودآوری برای تاجر عراقی کاهش پیدا می‌کند و به دنبال منبع دیگری برای تامین کالای مورد نیازش می‌گردد.
به گفته سنجابی شیرازی، به منظور بهبود شرایط تجارت با عراق، باید چند تغییر اساسی در سازوکار خود در مورد تجارت با عراق بدهیم. اولین تغییر در بخش زیرساخت‌های تجاری است، زیرا نمی‌شود به این شکل ادامه داد. عمده تجارت ما با عراقی‌ها بازارچه‌ای است و کمتر تجارت مبتنی بر مرز‌های رسمی داریم.
او می‌گوید: از فروش دم کارخانه و تجارت پیله وری باید به سمت ایجاد شرکت‌های بزرگ برای تامین و توزیع کالا‌های ایرانی در عراق حرکت کنیم و همینطور برای تولیدکنندگان بزرگ ایجاد انگیزه کنیم که خودشان صادرکننده باشند. در مرحله بعدی باید به سرعت ظرفیت تولید مشترک و تجارت مشترک را تقویت کنیم و از طریق نشست‌های تجارت مشترک سهم خود را در بازار عراق تثبیت کنیم.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بازار بازار سرمایه بازار مسکن بازار خودرو بازار ارز سنجابی شیرازی بازار عراق میلیون دلار سال گذشته عراقی ها کالا ها شش ماهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۵۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده
به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکت‌هایی مانند خودروسازی‌ها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آن‌ها، رشد نمی‌یابد، گفت: برخی از شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آن‌ها کاهش می‌یابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمی‌رسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی می‌رسد اما تازه باید بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت می‌تواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.
وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی که انگیزه‌ای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمی‌کند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمی‌توانیم با سیاست دستوری قیمت‌ها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رود و سهمی از آن نصیب مردم نمی‌شود، عملا مردم در حال حاضر با قیمت‌های بازار خرید و فروش می‌کنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه می‌توان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین می‌آید.
وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمت‌های پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیت‌هایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبت‌نام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمی‌کنند.
وی همچنین به تصویب پایه‌های مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماه‌های آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.
پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکت‌های داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایه‌گذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید می‌کنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت